اقتحم أفراد قبيلة دوبلال، مساء أول أمس الأحد، الحاجز العسكري «خنكة بولخبار»، الذي تقيمه القوات المسلحة الملكية في المنطقة غير مرسومة الحدود بين المغرب والجزائر احتجاجا على منعهم من حقهم في الاستفادة من أراضيهم بوادي درعة.
ولم تسفر عملية الاقتحام لهذا الحاجز العسكري، الذي يغلق منافذ وادي درعة، عن وقوع إصابات في صفوف المعتصمين، الذين لم يحل التواجد المكثف للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية دون بلوغ هدفهم.
وأدى المحتجون، يوم السبت الماضي، صلاة جنازة رمزية، على تسعة من أفراد قبيلة دوبلال حفروا قبورهم، وارتدوا أكفانهم، وتمت مواراة أجزاء من أجسامهم التراب، وذلك في سياق تصعيد المعتصمين لاحتجاجهم، حيث نصبوا حوالي 25 خيمة منذ 23 يوما، على بعد 500 متر من الحاجز العسكري.
وكان عدد من الذين لبسوا الأكفان، وكانوا يستمعون إلى مراسيم صلاة الجنازة، وقالوا إنهم عاشوا لحظات من السعادة، والإحساس بحلاوة التضحية، فيما زعم أحدهم أنه أحس بأنه انتقل إلى الجنة. وقال بعض المعتصمين إن هذه الخطوة تعبير عن استعدادهم للموت من أجل تحقيق مطالبهم، وفتح أراضي وادي درعة في وجوههم دون اعتماد إجراء الرخصة التي تصادق عليها السلطة المحلية وإدارة الجيش والدرك، مشيرين إلى أنهم ينتظرون فقط حضور حقوقيين وممثلين عن الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني للوقوف على مأساتهم.
من جهته، وصف مصدر مسؤول في عمالة طاطا مطالب المعتصمين بـ«غير المعقولة» على اعتبار أن منطقة وادي درعة هي منطقة عسكرية وتمثل الخط الدفاعي الثاني للمغرب، وأن إغلاقها يدخل في إطار استراتيجية الدفاع الوطني والسيادة».
وقال مسؤول في عمالة طاطا إن «مطلب إزالة رخصة الدخول إلى وادي درعة يبدو مطلبا غير مقبول بالنظر إلى حساسية المنطقة، وهو ما حاولنا جادين إيصاله إلى أفراد القبيلة الذين تشبتوا، مع كامل الأسف، بمطلبهم»، مشيرا إلى أن أفراد القبيلة الذين يمتلكون أراضي بوادي درعة يتمتعون بحرية الولوج إليها من خلال الرخص الممنوحة لهم من قبل السلطات المحلية.
إلى ذلك، طالب فريد الخمسي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، المسؤوليون المحليين والمركزيين بالقطع مع ما سماه بسياسة صم الآذان، والاستعاضة عن ذلك بالتحاور الإيجابي والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل لقضية المعتصمين، التي يمكن أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة في ظل المحاولات الجادة لأفراد القبيلة من أجل اقتحام الحاجز العسكري بعد أن أعياهم تسويف السلطات وتماطلها بخصوص الاستجابة لمطالبهم، وقال: «آن الأوان لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين أفراد القبيلة والسلطات العسكرية»، مضيفا: «بمستطاع أفراد قبيلة دوبلال بصفة خاصة، وساكنة إقليم طاطا عموما، أن يضمنوا سبل العيش الكريم، من خلال السماح لهم بالاستفادة من أراضيهم الخصبة أو من الثروات المعدنية التي تضمها أراضي الإقليم كما هو الحال في منطقة «دودرار» التي يوجد بها أول منجم للذهب في إفريقيا من حيث الجودة، غير أن كل الأرباح تذهب إلى شركة منجمية ولا يستفيد منها أبناء المنطقة، الذين يحرمون من فرص التشغيل بالمنجم».
من جهته، قال سعيد انخيلي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا: «بعد مرور قرابة شهر أعتقد أنه يتعين على السلطات إيجاد حل سريع لقضية المعتصمين والسماح لهم باستغلال أراضيهم حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه خاصة في ظل اليأس الذي بدأ يتسرب إلى نفوسهم،
والظروف المناخية الصعبة التي يمكن أن تؤثر على صحة المعتصمين، خاصة المتقدمين في السن والأطفال».
ولم تسفر عملية الاقتحام لهذا الحاجز العسكري، الذي يغلق منافذ وادي درعة، عن وقوع إصابات في صفوف المعتصمين، الذين لم يحل التواجد المكثف للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية دون بلوغ هدفهم.
وأدى المحتجون، يوم السبت الماضي، صلاة جنازة رمزية، على تسعة من أفراد قبيلة دوبلال حفروا قبورهم، وارتدوا أكفانهم، وتمت مواراة أجزاء من أجسامهم التراب، وذلك في سياق تصعيد المعتصمين لاحتجاجهم، حيث نصبوا حوالي 25 خيمة منذ 23 يوما، على بعد 500 متر من الحاجز العسكري.
وكان عدد من الذين لبسوا الأكفان، وكانوا يستمعون إلى مراسيم صلاة الجنازة، وقالوا إنهم عاشوا لحظات من السعادة، والإحساس بحلاوة التضحية، فيما زعم أحدهم أنه أحس بأنه انتقل إلى الجنة. وقال بعض المعتصمين إن هذه الخطوة تعبير عن استعدادهم للموت من أجل تحقيق مطالبهم، وفتح أراضي وادي درعة في وجوههم دون اعتماد إجراء الرخصة التي تصادق عليها السلطة المحلية وإدارة الجيش والدرك، مشيرين إلى أنهم ينتظرون فقط حضور حقوقيين وممثلين عن الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني للوقوف على مأساتهم.
من جهته، وصف مصدر مسؤول في عمالة طاطا مطالب المعتصمين بـ«غير المعقولة» على اعتبار أن منطقة وادي درعة هي منطقة عسكرية وتمثل الخط الدفاعي الثاني للمغرب، وأن إغلاقها يدخل في إطار استراتيجية الدفاع الوطني والسيادة».
وقال مسؤول في عمالة طاطا إن «مطلب إزالة رخصة الدخول إلى وادي درعة يبدو مطلبا غير مقبول بالنظر إلى حساسية المنطقة، وهو ما حاولنا جادين إيصاله إلى أفراد القبيلة الذين تشبتوا، مع كامل الأسف، بمطلبهم»، مشيرا إلى أن أفراد القبيلة الذين يمتلكون أراضي بوادي درعة يتمتعون بحرية الولوج إليها من خلال الرخص الممنوحة لهم من قبل السلطات المحلية.
إلى ذلك، طالب فريد الخمسي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، المسؤوليون المحليين والمركزيين بالقطع مع ما سماه بسياسة صم الآذان، والاستعاضة عن ذلك بالتحاور الإيجابي والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل لقضية المعتصمين، التي يمكن أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة في ظل المحاولات الجادة لأفراد القبيلة من أجل اقتحام الحاجز العسكري بعد أن أعياهم تسويف السلطات وتماطلها بخصوص الاستجابة لمطالبهم، وقال: «آن الأوان لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين أفراد القبيلة والسلطات العسكرية»، مضيفا: «بمستطاع أفراد قبيلة دوبلال بصفة خاصة، وساكنة إقليم طاطا عموما، أن يضمنوا سبل العيش الكريم، من خلال السماح لهم بالاستفادة من أراضيهم الخصبة أو من الثروات المعدنية التي تضمها أراضي الإقليم كما هو الحال في منطقة «دودرار» التي يوجد بها أول منجم للذهب في إفريقيا من حيث الجودة، غير أن كل الأرباح تذهب إلى شركة منجمية ولا يستفيد منها أبناء المنطقة، الذين يحرمون من فرص التشغيل بالمنجم».
من جهته، قال سعيد انخيلي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا: «بعد مرور قرابة شهر أعتقد أنه يتعين على السلطات إيجاد حل سريع لقضية المعتصمين والسماح لهم باستغلال أراضيهم حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه خاصة في ظل اليأس الذي بدأ يتسرب إلى نفوسهم،
والظروف المناخية الصعبة التي يمكن أن تؤثر على صحة المعتصمين، خاصة المتقدمين في السن والأطفال».